قطاع المركبات

الافراد:

تزداد حاجة الافراد لامتلاك سيارات خاصة سواء لاغراض النقل او كاحد وسائل الادخار الشخصي والتاجير التمويلي يعتبر من انسب المصادر التمويلية المتاحة امام الافراد لتحقيق ذلك لما يتمتع به من مرونة عالية في التمويل والاقساط والدفعة المقدمة والضمانات.

  • تمويل السيارات الجديدة والمستعملة.
  • لا يوجد مصاريف رهن او اية رسوم على توثيق العقد لدى الجهات المختصة.
  • الدفعة الايجارية المقدمة ومدة التاجير منافسة.
  • عائد تاجيري منافس.
  • عدم اشتراط تحويل الرواتب او اشتراط طبيعة معينة لعمل المستأجر.
  • امكانية استبدال السيارة المؤجرة بسيارة اخرى وفق ترتيبات خاصة.
  • مرونة عالية في الاقساط مع امكانية تخفيض اقساط التاجير باضافة دفعة في نهاية مدة العقد في حال رغبة المستاجر بالتحديث المستمر للسيارة اضافة الى استخدام اسلوب الاقساط المتغيرة بشكل يتناسب مع دخل المستأجر.
  • امكانية تمويل رسوم الترخيص والتامين الشامل والصيانة.

الشركات:

تستخدم الشركات السيارات كوسيلة نقل للموظفين والبضائع وقد تستخدم كمزايا وظيفية لبعض الموظفين وبالتالي فهي تعتبر اصول مساندة وليست اساسية لتحقيق وتعظيم الارباح، والتاجير التمويلي يمكن الشركات من الحصول على هذه الاصول وفي نفس الوقت المحافظة على جودة ومتانة قوائمها المالية.

  • الدفعة الايجارية المقدمة تبدأ من 0% كميزة خاصة للشركات وقطاعات الاعمال.
  • امكانية منح الشركة الخيار في شراء السيارات او اعادتها الى المؤجر وبالتالي تخفيض مخاطر إنخفاض قيمة الأصل.
  • امكانية تحقيق الشركة المستاجرة لارباح نقدية من خلال استغلال خيار الشراء المتفق عليها مسبقا مع الشركة ومن ثم بيعها بسعر اعلى.
  • إمكانية ترتيب أقساط التأجير بحيث تشمل تمويل التامين الشامل والترخيص السنوي والصيانة الدورية وبالتالي تخفيف العبء المالي والنقدي والجهد عن الشركة في متابعة وتسديد مثل هذه المصاريف وبحيث يكون القسط الشهري ثابتا طوال مدة العقد.
  • التحديث المستمر للسيارات واستغلال ذلك من ناحية تسويقية للشركة والعاملين فيها.
  • ترتيب عقد التاجير بما يتناسب مع العمر التشغيلي في حالة الحافلات والسيارات الانتاجية والعمل الموسمي لها.
  • امكانية تقديم خدمة السيارة البديلة وادارة الاساطيل.
  • اقساط التاجير تتناسب مع التدفقات النقدية المتوقعة من الاصل في حالة المركبات المدرّة للدخل مثل التأجير السياحي.